الدكتور "أمهز" لـ "المسيرة": إنترنت الأشياء.. بين التقنية الحديثة ومخاطر الاختراق

المسيرة نت| خاص: فتح الدكتور "ناجي أمهز"، المختص في مجال البرمجيات والمواقع الإلكترونية، نافذةً واسعةً على عالم التقنية الحديثة عبر تسليطه الضوءَ على مصطلح يُطرح لأول مرة في وسائل الإعلام اليمنية: "إنترنت الأشياء" (IoT).

وفي مداخلة ضمن برنامج "نوافذ" على قناة "المسيرة"، أوضح الدكتور "أمهز" أن جوهر الإنترنت يقوم على مفهوم العنوان التعريفي "IP أَو ID"، وهو الرقم الذي يمنح هُوية رقمية لكل جهاز أَو كَيان متصل بالشبكة العنكبوتية.

واعتبر أن منشأ ما يسمى بـ"إنترنت الأشياء"، هو أن "كل جهاز منزلي – من الراوتر إلى الهاتف، ومن التلفاز إلى الكاميرا الذكية – يمكن أن يُعرّف رقميًّا ويصبح قابلًا للاتصال عبر الشبكة، والفكرة تبدو بسيطة، لكنها تفتح أبوابًا هائلة أمام الاستخدامات، وكذلك أمام المخاطر".

وشبّه "أمهز" الأمر بمدينة تُعطى رمزًا أَسَاسيًّا، ثم "تتفرع شوارعها ومنازلها برموز متسلسلة، بحيث يصبح لكل بيت رقم خاص به داخل شبكة مترابطة"، مبينًا أن هذا المفهوم بدأ يفرض نفسه كلغة العصر ويعيد "تشكيل حياتنا اليومية، في الوقت الذي أثار فيه تساؤلات مخيفة حول الخصوصية والأمن والسيادة الرقمية".

 

"إنترنت الأشياء" حوّلَ بيوتَنا إلى هدف سهل للاختراق

ويرى الدكتور "أمهز" أن الخطورة لا تكمن فقط في وجود هذه الأنظمة، بل في أن كُـلّ قطعة إلكترونية –من الهاتف المحمول إلى شريحة في اللوحة الأم– تحمل مسارًا تعريفيًّا (ID)، يجعلها قابلة للتتبع أينما كانت.

ويؤكّـد أنه "حتى إذَا جُمعت أجزاء الهاتف في بلدان مختلفة (شاشة من اليابان، معالج من الصين، بطارية من اليمن)، فَــإنَّ النظام الرقمي يتعرف بدقة على مصدر كُـلّ قطعة ومسارها".

وأشَارَ إلى أن هذا التعريف الإجباري يفتح الباب واسعًا أمام الاختراقات والهجمات السيبرانية؛ إذ أن معظم الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت – مثل الكاميرات أَو التلفزيونات الذكية – لا تملك أنظمة حماية متطورة، كالتي نجدها في الحواسيب أَو الهواتف الذكية؛ كونها ببساطة "أجهزة قابلة للاختراق المباشر دون الحاجة إلى خبرة عالية من قبل المخترقين".

 

كيف تستخدم الجيوش "إنترنت الأشياء" في الحروب الحديثة؟

ويقول "أمهز": إن "أي جهاز متصل بالشبكة يمكن أن يتحول إلى أدَاة تجسس على صاحبه؛ فالكاميرا أَو السماعة الذكية قد تُستخدم لمراقبة ما يدور داخل المنزل، والأخطر أن هذه الثغرات تُستغل أَيْـضًا في المجال العسكري".

ولفت إلى أن القوى الكبرى –وعلى رأسها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي– لا تكتفي باختراق الأجهزة الفردية، بل تسعى للسيطرة على البنى التحتية للاتصالات عبر الكابلات البحرية أَو الأقمار الصناعية؛ ما يتيح لها مراقبة الإشارات والذبذبات والتسلُّل إلى شبكات الدول المستهدفة دون عوائق.

وأشَارَ إلى أن ما يجعل الوضع أكثر خطورة هو توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاختراق والتجسس، بحيث بات بالإمْكَان تحليل البيانات الهائلة، والتعرف على الأصوات، وتحديد المواقع بدقة متناهية، كما ظهر في حالات استهداف المجاهدين الفلسطينيين في غزة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الذكية.

 

مخاطر "إنترنت الأشياء" والأجهزة الذكية غير المحمية

ويتوقف الدكتور "أمهز" عند ملاحظة جوهرية، "حتى العقد الأول من الألفية، كانت شبكات الإنترنت في العالم العربي تعمل غالبًا عبر 'النطر' أَو المشاركة الداخلية؛ ما جعل عملية تتبعها معقَّدة وصعبة على أجهزة التجسس".

ويكشف أنه مع "تطور البنى التحتية، أصبح كُـلّ مشترك اليوم مرتبطًا مباشرة بالإنترنت، ومسجلًا عبر خوادم عالمية؛ مِمَّـا أتاح تتبعًا دقيقًا لأي مستخدم، إلى حَــدّ معرفة المسافة التي تفصل هاتفه عن الراوتر (المودمات) بدقة الأمتار".

ويضيف أن الذكاء الاصطناعي عزّز هذه القدرة، حَيثُ يمكنه كتابة برامج اختراق خلال ثوانٍ معدودة، واستخدامها لمراقبة الأفراد أَو المؤسّسات بسهولة؛ ما يجعل الجميع عرضة للانكشاف الرقمي دون استثناء.

ويشدّد أمهز على أن المعضلة الأكبر تكمن في أن معظم التقنيات والأجهزة المستعملة في منطقتنا العربية ليست من صناعتنا، بل هي منتجات أمريكية أَو غربية في الغالب، وبالتالي فَــإنَّ أمننا السيبراني مرهون بشركات قد تكون هي ذاتها المتحكم الأول في بياناتنا.

الأجهزة الذكية –حتى الهواتف والحواسيب المزودة ببرامج مضادة للفيروسات– تبقى بلا أي عازل حقيقي ضد الاختراق، وهو ما يجعل المستهلك العادي، والدولة ككل، مكشوفين أمام شبكات المراقبة الدولية المعادية.

 

المسؤولية الدولية.. هل من حماية؟

وعند سؤاله عن المسؤولية القانونية، أكّـد الدكتور "أمهز" أنه لا يوجد خيار فعلي سوى "الانضمام إلى اتّفاقيات دولية عبر الأمم المتحدة، تضع لوائح للشركات المزوِّدة، وتحدّد آليات مساءلة عند حصول أي اختراق أَو تسريب".

لكنه في الوقت نفسه أبدى تشككًا في قدرة هذه الاتّفاقيات على ردع القوى الكبرى، مستشهدًا بحظر الولايات المتحدة لتطبيق "تيك توك" أَو لشركة "هواوي" دون أن تتمكّن الصين من الاعتراض الفعلي.

ويخلص إلى أن "الحماية الحقيقية تكمن في أن تمتلك كُـلّ دولة خوادم (سيرفرات) محلية تتحكم بالبوابة الرئيسية لدخول الإنترنت، وتضع أنظمة تشفير خَاصَّة تحد من عمليات الاختراق، وإن كان هذا لن يمنعها تمامًا".

فأمريكا – على سبيل المثال – تحجب ما يربو عن 99 % من المواقع عن مجتمعها المحلي بذريعة الحماية، في حين يُترك المواطن العربي مكشوفًا أمام ملايين المواقع والتطبيقات غير المضمونة.

 

توصيات ونصائح:

وفي ختام حديثه، شدّد "أمهز" على أن الخوف من هذه التقنية لم يعد يجدي نفعًا؛ فهي اليوم ضرورة حياتية كالكهرباء والماء، والمطلوب –برأيه– هو التكيف الواعي معها عبر اتِّخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها:

بناء خوادم محلية في كُـلّ دولة عربية.

وضع سياسات صارمة تحدّد ما يُسمح وما يُحظر من الأجهزة والمواقع.

نشر ثقافة الوعي الرقمي بين الأفراد لتقليل المخاطر.

الاستثمار في أبحاث وتقنيات محلية تتيح قدرًا من الاستقلالية.

لكن.. وفي زمن يتسارع فيه التطور التقني بشكل مذهل، تبدو معركة الأمن السيبراني هي الجبهة الخفية التي ستحدّد ملامح السيادة الوطنية وحماية المجتمعات.

وبينما توظف القوى الكبرى "إنترنت الأشياء" و"الذكاء الاصطناعي" لتعزيز هيمنتها، يبقى العالم العربي مطالَبًا بالانتقال من موقع المستهلك إلى موقع الصانع، قبل أن يجد نفسه رهينة في قبضة الشبكة العنكبوتية العالمية.

في المحصلة؛ تكشف مداخلة الدكتور "ناجي أمهز" أننا أمام عالم مكشوف تمامًا، حَيثُ لم يعد أحد في مأمن من الرقابة أَو التجسس، سواءٌ أكان يستخدم الإنترنت أم لا، ومُجَـرّد اقتراب هاتف ذكي أَو جهاز متصل من مكان وجودك قد يكفي لتحديد موقعك بدقة وربطك بالأنظمة العالمية متى ما أرادت ذلك.

للمزيد من التفاصيل.. يمكنكم مشاهدة الفيديو كاملاً: