-
العنوان:بكين: على واشنطن التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتكنولوجية
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:وكالات | 29 نوفمبر | المسيرة نت: قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس وتسليح القضايا الاقتصادية والتجارية وقضايا العلوم والتكنولوجيا، وتوفير بيئة أعمال منصفة وعادلة وغير تمييزية للشركات الأجنبية بما فيها الشركات الصينية.
-
التصنيفات:دولي
وحسبما أفادت تقارير إعلامية، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في بيان أنها منعت العديد من الشركات الصينية من توفير معدات الاتصالات وأجهزة المراقبة بالفيديو، مدعية بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.
ووفق وكالة "شينخوا" أضاف تشاو خلال مؤتمر صحفي يومي "الاثنين، ردا على استفسار ذي صلة: "إن ما فعلته الولايات المتحدة يُعتبر مثالا آخر على إساءة استخدامها لمفهوم الأمن القومي وسلطة الدولة لإعاقة الشركات الصينية".
وتابع تشاو أن مثل هذه الممارسة تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية وتضر بمصالح الشركات الصينية، مؤكدا أن الصين تعارض ذلك بشدة، مؤكدا أن الصين ستواصل الدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية لشركاتنا".
بكين: الاستراتيجية الدبلوماسية الكندية مليئة بالتحيز الأيديولوجي
إلى ذلك أكدت الصين معارضتها الشديدة للاستراتيجية الدبلوماسية الكندية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المليئة بالتحيز الأيديولوجي.
وقال تشاو “إن المحتوى المتعلق بالصين في الاستراتيجية الدبلوماسية الكندية أثار ما يسمى ب”التهديد الصيني” ويوجه اتهامات غير مبررة ضد الصين”، مبيناً أن الجانب الصيني يشعر بقلق بالغ ويعارض ذلك بشدة وقد قدم احتجاجا رسمياً للجانب الكندي.
وأشار إلى أن الصين تتمسك على الدوام بالتنمية السلمية وتدعو إلى الانفتاح والشمول وظلت مدافعة عن السلام العالمي ومساهمة في التنمية العالمية وداعمة للنظام الدولي، مؤكداً أن بلاده لن تسعى أبداً للهيمنة أو التوسع بغض النظر عن مدى تطورها.
وبين تشاو أنه على الجانب الكندي إبداء حسن النية والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات، واتباع سياسات معقولة وعملية تجاه الصين ووضع التزاماتها موضع التنفيذ من خلال جهود ملموسة.
وكانت كندا قد كشفت الأحد الماضي عن استراتيجيتها الاقتصادية والدبلوماسية الجديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث خصصت نحو 1.7 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة للخطة، التي تهدف لما يسمى “بالتخفيف من وطأة المخاطر التي تمثلها الصين”.
