وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: "بينما العالَمُ يعيشُ في سلام، يعيشُ سكانُ قطاع غزة منذ 600 يوم، مرارةَ الحياة، وقسوتها إزاءَ جرائم الإبادة التي يرتكبُها العدوُّ الصهيوني بدعم أمريكي وأُورُوبي، خلفت أوضاعًا كارثيةً ومآسيَ متتابعة، بالتزامن مع حصار وتجويع ومحاولات تهجير قسري في ظل صمت دولي وخِذلان عربي معيب".

وبحسب البيان فقد تجاوز عددُ الأطفال الشهداء خلال 600 يوم 18 ألفًا، حَيثُ وصل منهم للمستشفيات أكثرُ من 16 ألفًا و854 طفلًا، فيما تجاوز من استشهدت من النساء 12 ألف امرأة، وصل منهن للمستشفيات أكثرُ من ثمانية آلاف و968 ألف امرأة.

وأشَارَ إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا وكانت أعمارهم أقلَّ من عام بلغ 932 طفلًا، فيما استشهد 356 طفلًا وُلِدوا خلال 600 يوم، وبلغ عدد الأيتام من الأطفال أكثر من 42 ألف والأرامل من النساء أكثر من 14 ألفًا.

وذكر البيان أن هناك أكثرَ من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرَّضون لجرائم إبادة وتجويع وتطهير عِرقي وأكثر من مليونَي نازح، وبلغ عدد حالات الوفاة؛ بسَببِ نقص الغذاء 242 حالةً، معظمُهم أطفال وكبار سن، فيما بلغ عدد ضحايا سوء التغذية 58 حالة منهم 53 طفلًا وتوفي 17 شهيدًا؛ بسَببِ البرد منهم 14 طفلًا.

وأوضحت منظمة انتصاف، أن أكثرَ من ألفَين و136 حالة أُصيبت بأمراض معدية مختلفة؛ بسَببِ النزوح القسري، وهناك أكثر من 71 ألفًا و338 حالة أُصيبت بمرضِ الكبد الوبائي وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل وما يقاربُ 60 ألفَ امرأة حامل معرَّضة للخطر و70 ألف طفل معرض للموت؛ بسَببِ سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

واعتبرت جرائمَ الإبادة الصهيونية في غزةَ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهدافَ المدنيين بأي شكل من الأشكال، كما أن الطبيعةَ المدنيةَ الصرفة لمكان الجرائم يؤكّـدُ تعمُّدَ الاحتلال الصهيوني انتهاكَه لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، منها مبادئ الإنسانية، والتمييز والتناسب؛ ما جعل تلك الجرائم ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية.

وحمَّلت المنظمةُ الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية عن كُـلّ الجرائم التي تستهدف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها.

كما حملّت الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمن والدول الإسلامية والعربية "مسؤولية صمتها المعيب وتنصلها عن واجباتها والذي شجَّعَ الاحتلال الصهيوني على استمرار ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية".

وجدَّدت "انتصاف" مُناشدتها للمجتمع الدولي، وبوجه خاص، محكمة العدل الدولية لفتحِ تحقيق ومُساءَلة جنائية ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

ودعت المنظماتِ الحقوقية والإنسانية والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم المروّعة المرتكَبة من قبل الاحتلال الصهيوني والضغط على الأمم المتحدة وتحديدًا مجلسَ الأمن للاضطلاع بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

ويبقى نزيفُ الدم الفلسطيني في غزة وكل فلسطينَ مُستمرًّا في ظل الصمت الدولي المطبق والتخاذل العربي المريب؛ ما شجّع العدوّ الصهيوني لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة، ضاربًا بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية عُرض الحائط.