وذكرت وكالة فرانس برس أن 11 ألف شرطي انتشروا في أنحاء مدن فرنسا لمواجهة هذه الاحتجاجات، حيث لا تزال التعبئة في الشوارع قوية ضد مشروع تعديل نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وأحصى الاتحاد العمالي العام مشاركة نصف مليون شخص في العاصمة الفرنسية باريس حيث بدأت المظاهرة بقيادة رؤساء النقابات الرئيسة، كما كانت التعبئة قوية أيضا في المدن الفرنسية الكبرى فتظاهر 40 ألف شخص في مرسيليا جنوب البلاد و82 ألفا إلى 65 ألفاً في نانت غرب فرنسا، وكذلك في المدن الصغيرة على غرار مدينة ماند التي تعد 12 ألف نسمة في جنوب البلاد.
ووفقا للاتحاد العمالي فإن التعبئة بقيت قوية في مناجم ومستودعات المحروقات التابعة لمجموعة توتال إنرجي.
ودعا الاتّحاد العمّالي العام وسائر النقابات العمّالية إلى يومين احتجاجيين جديدين في 7 و11 فبراير الحالي.
وكانت فرنسا شهدت في الأعوام من 2018 إلى 2021 مظاهرات احتجاجية حاشدة قادتها حركة السترات الصفراء `ذهبت إلى حد المطالبة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، واجهتها قوات الشرطة بالقوة.
