يقف النظام الصحي في اليمن، والذي هو جزء من تلك البنية التحتية، اليوم شبة عاجزًا عن التعامل مع وباء فيروس كورونا في ظل اقدام السعودية ترحيل مئات الاشخاص بينهم مصابين بالفيروس. ويعود السبب الأول في ذلك، إلى القصور الحاد في إدخال المستلزمات الطبية بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن منذ خمس سنوات.

والسبب الثاني: يعود لغياب دور المنظمات الأممية والدولية التي جمدت برامجها وأنشطتها المقررة في ظل هذه الأزمة الحرجة للغاية.

تحديات جمة تقف أمام حكومة الانقاذ بصنعاء، خصوصًا وأن قدرات القطاع الحكومي في مجال الصحة تعاني من الهشاشة، حيث يتطلب من المنظمات الأممية والدولية القيام بدور فاعل والاستجابة لمتطلبات الأزمة في سد عجز الوزارات المعنية، بسبب الموارد المحدودة أساسًا في القطاع نتيجة العدوان والحصار المستمر منذ 5 أعوام.

إذ يتطلب من تلك المنظمات التعامل مع متطلبات المحاجر الصحية في المحافظات والمنافذ، والذي أدى إلى مزيد من الصعوبات والعوائق، سيما توافد عدد كبير من المرحلين إلى هذه المحاجر في المنافذ، والذي يعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية كارثية جراء العدوان والحصار  قبل الجائحة، هذه الاجراءات الاحترازية قوبلت من قبل المنظمات الأممية في مقدمتها منظمة الصحة العالمية بتجاهل وغياب كامل لدورها في مواجهة هذا الوباء.

حيث لم تقدم منظمة الصحة العالمية أي شيء، بحسب تصريحات أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عبدالمحسن طاووس، الذي أكد أن الصحة العالمية لم تقدم شيء سوى 30 جهاز فحص حرارة، مشيراَ إلى أن المنظمة تشترط أن يكون هناك حالات مصابة بالفيروس حتى ترسل المساعدات.

الامر الذي يكشف القصور الكبير الذي باتت تعانيه المنظمات الدولية منها الصحة العالمية التي لم تقدم أي دعم يذكر لوزارة الصحة، وأغفلت حق الإنسانية ليظهر نظام دولي عاجز عن تقديم الدعم لليمن المتضرر جراء العدوان والحصار المستمر، كما أن هذه المنظمات كشفت عن هيكل النظام الدولي التي سقطت بكل مؤسساته بعد فشله الذريع في حماية الإنسانية التي تدعي حمايتها..

إلى ذلك وبدل أن تعلن المنظمات الأممية والدولية، رفع مشاريع المساعدات الإنسانية، ومساندة الحكومة في دعم المحاجر الصحية، لمواجهة وباء كورونا، أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، بعزم برنامج الغذاء العالمي إلى وقف 31 مشروعاً من اصل 41، بمنعى تخفيض 75% من المساعدات الإنسانية في اليمن، علماً بأن المستفيدين من هذه المساعدات هم النازحين والاسر الأشد تضررا.

اعلان الأمم المتحدة بخفض المساعدات الإنسانية يضاف إلى سلسلة السياسات الجديدة التي فرضها تحالف العدوان على اليمن، كما أن هذا الإعلان جاء عقب إعلان الإدارة الأمريكية التي أكدت فيه وقف وتجميد مساعداتها الإنسانية لليمن.

هذه السياسيات التي تستخدمها واشنطن عبر ورقة الإغاثة الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن، وتحويل تلك الورقة مجدّداً إلى وسيلة ضغط على الشعب اليمني، في إطار الأدوات الاقتصادية القذرة في الحرب المستمرة في التضييق على الاقتصاد اليمني إلى أن أوصل الحصار أكثر من 80 في المئة من الشعب إلى الجوع والأمراض والأوبئة.

نشر في صحيفتي رأي اليوم والمسيرة